عشيّة سقوط النظام

عشيّة سقوط النظام

قد يَنتُج عن سقوط النظام السابق اندلاع صراعات بين الفئات المختلفة في المجتمع والتي يمكن أن تؤدي إلى تفككه. كما أن الانعدام الأمني في المرحلة الأولى من الانتقال قد يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين ويؤدي إلى زيادة الجريمة والفوضى.

لقد قام حزب اللبنانيون الجدد بدراسة شاملة ومعمقة بالتعاون مع العديد من خبراء التاريخ والسياسة حول الأيام الأولى لسقوط الأنظمة، وما توصلنا اليه قد يكون صادم للكثيرين ممن يحلمون أو ينتظرون لحظة سقوط النظام.

الأيام التي ستلي سقوط النظام لن تكون أيام وردية كما يظنها البعض ، بل هي أيام حسّاسة وصعبة ، والثبات فيها يجب أن يكون بأعلى مستوى الوعي والمسؤولية ، وتلك الأيام الأولى لا تقل أهمية عن المرحلة السابقة من النضال ، وعليها يتم تقييم نجاح الثورة أو التغيير من عدمه. وهنا سنلقي الضوء على أهم نقاط الضعف التي يمكن أن تأخذ مرحلة ما بعد سقوط النظام الى مرحلة أسوأ مما كان عليه الحال في ايام النظام السابق.

إحدى أهم نقاط الضعف

مرحلة النشوة التي قد يعيشها النظام الجديد الذي تمكن من إسقاط النظام السابق هي أخطر مرحلة يمكن أن تمر بها مسيرة النظام الجديد ، وقد يُخيّل للبعض أن الأمر قد إنتهى وبدأنا مرحلة جديدة من مراحل حياة الوطن ، لكن الأمر لن يكون كذلك إن لم يَكُن هناك برنامج أوّلي جاهز ومدروس يحدد مهام الأيام الأولى للنظام الجديد الذي سيحكم البلاد. وهو أشبه بدستور مؤقت لترتيب البيت الداخلي للتمكن من السيطرة على الوضع وعدم سماح لفلول النظام السابق بالتسرّب ما بين الشباك لتعكير صفو المرحلة الجديدة. وعليه يجب أن يتم ترتيب العمل السياسي الجديد بكل يقظة وحذر، وأهم تلك النقاط هي كالتالي:

المرحلة الأولى:

أولاً:

في الساعات الأولى ، يتم الإعلان عن لجنة مكونة من ثلاث أشخاص تلعب دور الوسيط ما بين القيادة المركزية للنظام الجديد والرأي العام ، يتم من خلالها إيصال الرسائل والتوجيهات.

ثانياً:

إبلاغ القيادات العسكرية من قوى الأمن والجيش بإكمال مهامهم الأمنية حسب ترتيباتهم وخططهم السابقة ، بما معنى، يبقى كل شيء على ما هو عليه الى حين.

ثالثاً:

إبلاغ كافة المنافذ الحدودية من خفر السواحل والمطار والحدود البرية بعدم السماح لأي مسؤول حكومي مثل ( وزراء ، نواب ، مدراء عاميين حاليين وسابقين ) من مغادرة البلاد.

رابعاً:

تأمين حماية كاملة للبنك المركزي وحماية موظفيه وعدم السماح لخروج أي من الوثائق أو الأموال خارجه.

 خامساً:

تأمين حماية كاملة لمقرات الأرشيف والوثائق والمعلومات المتعلقة بحقوق الشعب المدنية.

سادساً:

إبلاغ مؤسسات الخدمات العامة والمؤسسات الحيوية مثل المدارس الرسمية والخاصة البنوك والمستشفيات والفنادق والأفران بالإستمرار بأعمالهم كما كان الأمر في الأيام السابقة.

سابعاً:

إبلاغ كافة الجهات الإعلامية المرئية والمسموعة بعدم بث أي مضمون تحريضي أو طائفي أو مناطقي تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ثامناً:

تجنُّب الرد على أي تصريح من خارج الحدود وإقفال الطريق أمام أي تدخل خارجي.

 

المرحلة الثانية:

أولاً:

حل البرلمان و تأسيس مرحلة إنتقالية بحكومة مؤقتة مؤلّفة من سبعة وزراء فقط وهم ( الداخلية ، الدفاع ، العدل ، الخارجية ، المال ، التعليم ، الإعلام ).

ثانياً:

إبلاغ كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية بالوضع الجديد وطمأنتهم بأن كل الإتفاقيات السابقة بينهم وبين النظام السابق ستبقى على ما عليه الى حين.

ثالثاً:

الإعلان عن إلغاء مفعول جميع تراخيص حمل سلاح حربي ، وإصدار عقوبات مشددة على من يخالف القانون ، والعمل على تشكيل لجنة لصياغة مشروع وطني لتسليم السلاح الفردي للقوى الأمنية خلال فترة زمنية محددة.

رابعاً:

تشكيل لجنة لتقييم المراحل السابقة هدفها التأكد من نجاح كافة المسارات ، أهمها إستدباب الأمن وعودة الحياة الروتينية للمواطنين الى طبيعتها ، بعدها تَرفع هذه اللجنة تقريرها الى القيادة المركزية للبلاد بإشارة منها للدخول للمرحلة الثالثة والأخيرة.

 

المرحلة الثالثة والأخيرة:

أولاً:

إنشاء ما يسمى بـ ” مجلس الأمة ” وهو عبارة عن مجلس مؤقت يكون مقره البرلمان ، ومن ثم تقوم القيادة المركزية للبلاد بدعوة كافة النخب والأحزاب في مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوماً بتسمية ممثلين عنهم في المجلس المؤقت لصياغة دستور جديد في مدة زمنية لا تتجاوزالستة شهور.

(لايسمح للإعلام بتغطية إجتماعات المجلس حتى الإنتهاء من صياغة الدستور)

ثانياً:

بعد إنتهاء المرحة الأولى

تُحدّد القيادة المركزية موعد للإنتخابات البرلمانية حسب النظام الإنتخابي المُتّفَق عليه في الدستور الجديد.

ثالثاً:

بعد إنتهاء المرحلة الثانية

على القيادة المركزية أن تضع تاريخ محدد لا يتجاوز الثلاثين يوماً لإنتخاب رئيس للجمهورية أو رئيس مجلس وزراء حسب النظام المتفق عليه في الدستور الجديد.

رابعاً:

بعد إنتهاء المرحلة الثالثة

على القيادة المركزية أن تَحّل جميع الهيئات واللجان المؤقتة السابقة والوزراء ومن ثم تضع إستقالتها أمام القيادة الجديدة وتسليمها زمام أمور البلاد.

توصيات :

• يُمنَع منعاً باتاً فصل أي موظف حكومي في الدوائر المدنية أو المؤسسة العسكرية والأمنية بحجة أنّ تعيينهم جاء على أساس طائفي فيما مضى ، وعليه سيتممون مهامهم حتى التقاعد، أما التعيينات الجديدة سينطبق عليها النظام الجديد المتفق عليه.
• النجاح بتطبيق قانون إلغاء تراخيص حمل سلاح حربي بشكل نهائي ومحاسبة المخالفين هو مُقدِّمة لنجاح باقي القوانين.

 

“عشيّة سقوط النظام” هو مقتطف من البرنامج السياسي لحزب اللبنانيون الجدد