الحكم بسجن ناشطة سعودية 34 عاما بسبب تغريدات

الحكم بسجن ناشطة سعودية 34 عاما بسبب تغريدات.

قالت صحيفة بريطانية، إن السلطات السعودية حكمت على ناشطة حقوقية بالسجن 34 عاما، بتهمة زعزعة الأمن، وإثارة الاضطرابات العامة، بسبب نشاطها على موقع تويتر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الناشطة سلمى الشهاب تلقت حكما بالسجن 34 عاما، بعد أن عادت إلى المملكة لقضاء عطلة، وصدر الحكم عن محكمة خاصة بقضايا الإرهاب بسبب متابعة معارضين على تويتر، وإعادة نشر بعض التغريدات.

ولفتت إلى أن الحكم يأتي بعد أسابيع على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، وَسَطَ تحذيرات لحقوقيين من أن الزيارة سوف تشجع المملكة على ارتكاب المزيد من القمع ضد المعارضين.

وكانت الناشطة سلمى الشهاب، وهي أم لطفلين، قد تلقت حكما بالسجن 3 سنوات، لكِنَّ محكمة الاستئناف أصدرت عليها الجمعة الماضية حكما جديدا بالسجن 34 عاما، وحظر السفر بعد انتهاء المدة.

وبحسب سجلات المحكمة، فقد وُجِّهت إلى شهاب تهم إثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن المدني والوطني.
و شهابَ بحسب الصحيفة، ليست معارِضة أو ناشطة بارزة، لكنها تضامنت مع لُجَيْن الهذلول سابقا، وطالبت بالإفراج عن معتقلين سياسيين، كما لديها عدد قليل من المتابعين على تويتر.

وقضت سلمى التي تدرس في المملكة المتحدة، بعض الوقت في الحبس الانفرادي، بعد أن ألقي القبض عليها في 2020 خلال زيارة لبلادها.

ونقلت الصحيفة عن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الحكم على شهاب هو أطول عقوبة بالسجن يتم إصدارها بحق ناشطة. مشيرةً إلى أن الناشطات في السجن عادةً ما يتعرضن لتعذيب شديد، بالإضافة للتحرش الجنسي.

وفي مَلَف آخَر، صرَّحت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ، أن المملكة العربية السعودية أعدمت 120 شخصا في الأشهر الستة الأولى من عام 2022. وهو ما يقرب من ضعف عدد الذين تم إعدامهم في العام الماضي بأكمله، على الرغم من وعود الرياض بتخفيض عقوبة الإعدام.

ورصدت المنظمة عددا من الحالات التي يواجه فيها المعتقلون عقوبة الإعدام، حيث يواجه 30 معتقلاً أحكاماً بالإعدام ، من بينهم من يواجهون تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي والتظاهر، خمسة منهم قاصرون.

ومن الانتهاكات التي وثَّقتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ، قضية التعذيب في السجون، حيث تمارس الحكومة السعودية التعذيب منذ لحظة الاعتقال في الكثير من القضايا.

وتم التأكيد على المحتجزين في العديد من الحالات أنهم أُجبِروا على توقيع اعترافات، على الرغم من أن هذه المزاعم لم يتم التحقيق فيها، وفي بعض الحالات أدى التعذيب إلى إعاقة دائمة.

وعلى الرغم من ادعاء الحكومة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان، أنها علقت أحكام الإعدام بحق القاصرين، فإن البيانات تؤكد إعدام السعودية للقُصَّر بعد الوعود، وما زالت تهدد حياة القاصرين الآخرين.

وتحظر الحكومة السعودية أي هيئات حقوقية مستقلة في البلاد، وكذلك تحظر إنشاء منظمات وجمعيات المجتمع المدني، كما أنها لا تسمح للمنظمات الحقوقية الدُوَلية بزيارتهم والاطلاع على المعلومات والمصادر بشكلٍ مستقل.

وختمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرها ، بحرمان الأهالي من حقهم في الوداع والدفن، أو على الأقل معرفة مكان دفن أبنائهم ، كما تعرَّضوا لضغوط كثيرة ، عند المطالبة بجثث، أو متعلقات الضحية.

 

فيديو