حزب اللبنانيون الجدد الموقع الرسمي
المر: لبنان ما زالَ يشرّع تعنيفَ المرأةِ
إستنكرت مسؤولة العلاقات العامة وشؤون المرأة في اللبنانيون الجدد السيدة “غادة المر” ما آلت إليه الأمورُ مؤخّراً من عنفٍ وقتلٍ وظلمٍ بحق المرأة ، مستنكرة صمتَ الدّولةِ والمجتمعِ والجمعياتِ النّسائيّة وتقاعسِ القوى الأمنيّةِ وتجاهلِ القضاءِ وتساهله مع المرتكبين والقتلةِ .
وقالت المر – جرائمٌ مروّعةٌ ، ترتكبُ بحقِّ نساءٍ عزّلٍ لا قوانين ولا شرعةَ حقوقِ الإنسان تحميهنَّ من إجرامِ وتسلّطِ مجتمعٍ ذكوريٍّ ظالم ، إختارَ أن يسلبهنَّ أبسطَ حقوقهنَّ في الحياةِ . وحتّى أن يسلبهنَّ الحياةَ والحريّةَ والحقوقَ وحضانةَ الأطفالِ . وقُتلنَ بأبشعِ الطّرقِ وبدمٍ باردٍ .
نحن نعيشُ في دولةٍ لها قضاءٌ ومحاكم ٌ، أم في شريعة ِغابٍ ؟
لذلكَ نطالبُ بالعدالةِ لضحايا العنفِ والقتلِ العبثيّ والمستنكرِ ، ونطالبُ بإنزالِ أشدِّ العقوباتِ ورفعِ الظّلمِ والتّعويضِ المعنويّ لعائلاتِ الضّحايا .
لذلك قررّنا أن نرفعَ الصّوتَ عالياً : أوقفوا تعنيَفَ وقتلَ النّساءِ في لبنان .
شهدَ لبنانُ خلالَ الفترةِ الأخيرةِ ، وتيرةً تصاعديةً مقلقةً ، تجسّدتْ بإرتفاعِ حالاتِ العنفِ الأسريِّ، خاصةً تجاه المرأةِ، إتّسمتْ بالعنفِ المفرطِ وصولاً للقتلِ والتّصفيةِ الجسديّةِ .
وغصّت وسائلُ الإعلامِ ومنصّاتُ التّواصلِ الإجتماعيِّ بصورِ وأسماءِ الضّحايا .
نساءُ معنّفاتٌ، ضحايا الجهلِ والتّسلّطِ الذّكوريِّ.
أولئكَ النّسوة ، ضربن عنّفن وجرّدن من حقوقهنّ بحضانةِ أطفالهنَّ، وقتلن لمجرّدِ طلبهنَّ الطلاق .
ونساءٌ ، تعرّضن للخطفِ والتّهديدِ والإغتصابِ والقتلِ .
ولعلَّ زيادةُ حالاتِ العنفِ والقتلِ ارتفعتْ بسببِ الحجرِ في زمن ِ الكورونا، الضّيقةِ المادّيةِ وتردّي الأحوالِ الأمنيّةِ والإقتصاديّةِ .
فالقوانينُ اللّبنانيّةُ المعمولُ بها حالياً ، قانونُ الأحوالِ الشّخصيةِ ،وقانونُ العقوباتِ ،قاصرةً عن معالجةِ هذه الظّاهرةِ، لانّها تجيزُ بعضَ الممارساتِ العنفيّةِ وتتساهلُ مع مرتكبيها.
لذلك فإنَّ تجريمَ العنفِ المنزليِّ ومعاقبةَ مرتكبيه وحمايةَ النّساءِ والأطفالِ منه ، والعملَ على معالجةِ أسبابِه، يبدأ بتنزيهِ القوانين ومراجعتِها ،على ضوءِ القيمِ الّتي يحميها الدّستورُ، ومبادئ المساواةِ والعدالةِ الّتي تؤسّسُ لمجتمعٍ ديمقراطيٍّ حقيقيٍّ.
وكلُّ ذلك يستلزمُ تسليطَ الضّوءِ على العنفِ ضدَّ المرأةِ والطّفلِ، وتحديثِ قوانين الأحوالِ الشّخصيّةِ وقانونِ العقوباتِ. يليها طرحُ الحلولِ الفوريّةِ الوقائيّةِ والرّادعةِ الّتي تحمي المرأةَ من العنفِ.
ولهذه الغاية، يجب توعية المجتمع وخاصة المرأة على رفضِ الخضوعِ والسّكوتِ وعدمِ الخوفِ من التّبليغِ واللّجوءِ إلى الجمعياتِ النّسائيّةِ و الجهاتِ الأمنيّةِ المولجةِ الإهتمامِ بحالاتِ
العنفِ المنزليِّ .
فلا شيء يبرّرُ العنفَ والقتلَ والتخفيِّ تحتَ ستار الوصايةِ الذّكوريّة من الزّوجِ إلى الأبِ والأخِ، ولا التستّرِ بحججِ الخيانةِ وصونِ العرضِ و تحصيلِ الشّرف.
هناكَ قانونٌ وعدالة ٌوقضاءٌ يعاقبون ويصدرون الأحكامَ بالذنبِ او بالبراءةِ .
المرأة هي نصفُ المجتمعِ وهي الأمُّ والزّوجةُ والأختُ والإبنةُ والعمّة والخالةُ …
بربّكم هي كائنٌ فعّالٌ في المجتمعِ وهي فردٌ له حقوقه وكيانه وحرّيته ورأيه ورغباته وليست دميةً أو جاريةً أو سلعةً .
لذلك نطالبُ الدّولةَ بضرورةِ وضعِ:
– القوانين الّتي تحمي المرأةَ المعنّفةَ ،وتعاقبُ المرتكبَ .
– إلغاءُ القوانين الّتي تشجّع ُوتتساهلُ مع مرتكبي العنفِ المنزليِّ وتعاقبُ القاتلَ .
– تفعيلُ دورِ الجمعيّاتِ الّتي تهتم وتتابع ضحايا العنف المنزلي ، وتقدّم لهن الدعم والحماية والإرشاد .
– إلغاء القوانين المجحفة بحقِّ المرأةِ ووضعِ قوانين تحميها وتتشددُّ بمعاقبةِ المرتكبين .
– إعطاءُ الأمِ الحقَّ بحضانةِ أطفالِها وتربيتهم .وعدم حرمانها من هذا الحقِّ تحتَ أيّةِ ذريعةٍ.
– إعطاءُ المرأة الحقَّ بمنحِ الجنسيّةِ لأطفالِها .(مع مراعاة ِالخصوصيّةِ للتركيبةِ في المجتمعِ اللّبناني)
– وضع قانونٍ يعاقبُ ويحرّمُ زواجَ القاصراتِ ، قبل بلوغِ سن الرّشد، مع التشدّدِ ومعاقبةِ المخالفين.
– إلغاء القوانين الّتي تحمي وتتساهلُ مع من يقتلُ المرأةَ أكانت زوجةً ،أختً أم إبنةً تحت ستارِ تحصيلِ الشّرفِ وغسلِ العارِ والعاداتِ والتّقاليدِ المجحفةِ وما شابه .
ولقد إلتزمتِ الدّولةُ تجسيدَ المبادئ المنصوصِ عليها في المواثيقِ الدّوليّةِ وشرعةِ حقوقِ الإنسانِ .
فلتبادر ِالعملَ بروحيّة ومبادئ تلك المواثيقِ و الشّرعة .
