حزب اللبنانيون الجدد الموقع الرسمي
“بين السلم الأهلي والسلم الذهبي سلام للبنان !”
نعمت كريدلي
اللبنانيون الجدد
يتخبط وطني لبنان في منتصف محيط الفساد جراء أمواج الانهيار الاقتصادي من جهة وعاصفة النعرات الطائفية من جهة أخرى. ولا يلوح في الأفق الرسمي أية وسيلة للنجاة من تلاطم المؤشرات الاقتصادية وغوغائية الفتنة المدبرة. إلا أن وعي قسم من الشعب اللبناني ساهم في توجيه الدفة إلى بر الأمان حتى وإن بعد هذا البر عن مركبنا سنوات ضوئية.
إن صورة احتضان الأمهات اللبنانيات لشارعين مشحونين مذهبيا وعقائديا نسجت من تيه الشعب منارة وصل شعاعها إلى ذلك المركب المسكون بالأشباح الطائفية، فأنير المركب ليتمكن القبطان من طرد أرواح الحواجز والتحكم بقيادة الغرائز.
إن بذور الوطن القوي لا تنبت إلا إذا نثرت فوق تربة مستقرة سمادها السلم الأهلي ودعامتها السلم الذهبي. وهذا السلم يبلغ احتياطي ذهبه الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي ٢٨٦ طنا ما يساوي حوالي ١٦ مليار دولار. ويعتبر ضمانة ومصدرا لحفظ الأمن الاقتصادي للدولة اللبنانية في حالة الإفلاس والتخبط في العواصف المحلية والإقليمية والعالمية.إلا أن هواجس خسارة هذه البوصلة الذهبية ازدادت وتفاقمت مع إعلان العقوبات الأمريكية على النظام السوري وحلفائه في لبنان بسبب تشعبات قانون قيصر الذي بدأ يطال شخصيات سياسية في الحكومة اللبنانية الحالية بشكل مباشر أو غير مباشر.والتخوف الأكبر يكمن في تمنع السياسة الأمريكية من إعادة احتياطي الذهب إلى الأراضي اللبنانية، علما أن الدولة اللبنانية أودعت هذا الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب الأهلية وقلقها من استيلاء المليشيات الحزبية عليه آنذاك. وما يزيد الشك هو غدر تيارات السياسة الأمريكية ببلدان كثيرة مثل ألمانيا التي طالبت الولايات المتحدة الأمريكية باسترجاع وديعتها من الذهب والتي تبلغ حوالي ٦٠٠ طنا، لكن مهارة السياسة الأمريكية في التهرب والتلكؤ أوصلت إلى ألمانيا ٣٠ طنا من الذهب فقط والمشهد نفسه حصل مع تركيا فما الذي يمنع من تكراره مع لبنان سيما أن الحكومة الحالية غارقة في محور الممانعة؟!
إن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون سنة ١٩٧١ بفك ارتباط الدولار الأمريكي بالذهب شكل حافزا للدولة اللبنانية لإقرار قانون سنة ١٩٨٦ يمنع الدولة اللبنانية نفسها من التصرف بالذهب أو بيعه. برأيي إن مطالبة الحكومة الحالية باسترداد الذهب من الولايات المتحدة الأمريكية هو بمثابة الإبحار بعكس التيار. فالحل يكمن في انتخابات نيابية مبكرة تساهم في ولادة مجلس نيابي جديد يمثل الشعب وينقل مركبه التائه إلى بر الوطنية ليتم من خلاله تشكيل حكومة مستقلة لديها ما يكفي من الهيبة الوطنية لتطالب أميركا باسترداد احتياطي الدولة اللبنانية من الذهب.
وحينئذ يمكن لهذه الحكومة، برأيي الشخصي، الاستدانة من نفسها نسبة واحد بالمئة فقط من احتياطي الذهب من خلال تعديل القانون الذي أقر سنة ١٩٨٦ بشرط أن يصرف هذا المبلغ ضمن خطة اقتصادية إنمائية تنتشل البلد من التدهور الاقتصادي وتساهم في تعزيز الاقتصاد الربعي والرقمي والإنتاجي. وهذه الخطوة ستشكل نهضة على كافة المستويات وتكون بمثابة السجادة الحمراء لمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
إن تكاتف اللبنانيين مع بعضهم البعض وتوزيع الأدوار الوطنية المناسبة على بعضهم البعض سيمكنهم من تجاوز العواصف السيادينية والأمواج الهائجة للتدهور الاقتصادي حتى يتمكنوا من استعادة الكنز المفقود في الداخل والخارج!
