في القانون

في القانون

يلعب القانون دورًا أساسيًا في الحفاظ على مجتمع فاعل وحماية حقوق ومصالح الأفراد والجماعات ، وأولى خطوات تطبيق القانون هو ضرورة فهم المواطنون لحقوقهم ومسؤولياتهم القانونية وأن يكونوا على دراية بالقوانين التي تحكم حياتهم ، بعدها يأتي تطبيق القانون.

يخضع جميع أفراد المجتمع للقانون بصرف النظر عن المكانة التي يحتلّونها اجتماعياً ، أو وظيفياً أو سياسياً ، كما تخضع له جميع سلطات الدولة رؤساء ووزراء نواب وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة ، بالإضافة للمؤسسة العسكرية والقطاع الخاص.

الأحوال الشخصية

كوننا حزب علماني لا يمكن لنا أن نقبل بقوانين خارج نظامنا السياسي ، لا يمكن لنهجنا القانوني أن يسمح لأي قانون آخر غير قانون الدولة أن يشارك نظامنا الإجتماعي ، نحن لا نعترف بالقوانين الشرعية التي تحكمها الأديان.

على سبيل المثال:

من حق أي رجل وإمرأة الإرتباط دون الأخذ بعين الإعتبار خلفياتهم الدينية.

من حق كل زوجين أن ينفصلا عن بعض في حال لم يرغبا بإستمرار العلاقة.

للمرأة الحق الأول في تربية أطفالها وإحتضانهم إن لم يمنعها أي سبب صحي أو أخلاقي.

لا يحق للرجل الزواج من أكثر من مرأة في آن واحد.

في حال وفاة الأب أو الأم دون عمل وصيّة تقسّم التركة بالتساوي بين الذكور والإناث.

توثيق عقود الزواج والوفاة حسب النظام المدني للدولة ، ولا مانع أن تأخذ مجراها الشرعي الديني في حال رغب الأطراف بذالك ، لكنها لا تعتبر وثيقة قانونية يمكن للدولة الأخذ في تفاصيلها. ( هذه مجرد أمثلة مبسّطة صغيرة لفكرة أكبر تندرج على كافة القوانين ).

القضاء

سن القوانين لوحدها فقط لا يكفي، لذا يجب أن تتكلّل الدولة بقضاء عادل ونزيه مهمته تتمثل في قضاء يعمل على فصل النزاعات وحل المشكلات القانونية بين الأفراد والجهات المختلفة، سواء في المجال المدني أو الجنائي أو الإداري. ويجب أن يكون القضاء مستقلاً عن السلطات الأخرى والتأثيرات السياسية أو الاجتماعية، وذلك لضمان نزاهة وعدالة القرارات الصادرة.

تعتبر مبادئ العدالة والمساواة والشفافية من القيم الأساسية التي يجب أن يلتزم بها القضاء. يتعين على القضاة أن يكونوا غير منحازين أو محازبين ويعملوا على توفير فرص متساوية للجميع لتقديم حججهم والدفاع عن حقوقهم.

كما سبق وذكرنا في مقدمتنا فيما يخص القوانين ، علينا أن نؤسس لقانون يشارك في تصميمه الجميع ليكون الحَكَم الفصل في كافة جوانب حياتنا ، نحتمي في ظلّه ونعتكف اليه. قانون مبني على مباديء عصرية مدنية لا يُخلط فيها المفهوم الديني او القبائلي ليخدم مصلحة طرف او أكثرية ، هو فقط يحكم بين الناس بالتساوي مهما كانت رؤية الآخرين الدينية أو التقليدية تختلف مع هذا القانون.

حزب اللبنانيون الجدد مع إلغاء العطلة القضائية

حزب اللبنانيون الجدد مع إلغاء عقوبة الإعدام

حزب اللبنانيون الجدد مع  ألغاء وإقفال كافة المحاكم الشرعية

حزب اللبنانيون الجدد مع إلغاء  منصب مفتي الجمهورية

 

هذا النص هو مقتطف من البرنامج السياسي للحزب ( ما بعد سقوط النظام )