حزب اللبنانيون الجدد الموقع الرسمي
الرؤية الاقتصادية
حزب اللبنانيون الجدد
الرؤية الاقتصادية هي الرؤية الشاملة التي يحددها القادة السياسيون والمؤسسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم في المستقبل. وتتضمن رؤيتنا الاقتصادية عددًا من الأهداف الاقتصادية الرئيسية مثل زيادة النمو الاقتصادي، وتحسين مستويات العيش للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التجارة الدولية وجذب الاستثمارات والتحول إلى اقتصادات المعرفة والابتكار.
وتعتمد رؤيتنا الاقتصادية على عدة عوامل مثل الاستراتيجية الوطنية والسياسات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية . كما تحتاج الرؤية الاقتصادية إلى تنفيذ مجموعة من الخطط والبرامج الاقتصادية الفعّالة والمناسبة لتحقيق الأهداف المحددة. على سبيل المثال:
تبدأ رؤيتنا الاقتصادية بتأكيد ضرورة الحرية الاقتصادية ، ثم التأكيد على مسؤولية الدولة في وضع سياسات اجتماعية واقتصادية لحماية المواطنين من الفقر وضمان التوزيع العادل من خلال الدخل قومي مما يحافظ على توازن عادل في المستوى المعيشي لكافة الطبقات وبالأخص الطبقة العاملة والمنتجة والتي نعتبرها العنصر الأساسي لنمو الدورة الاقتصادية ، وهنا يكمن دور الدولة الأساسي بتفعيل ودعم النقابات وإنشاء صناديق استثمارية تحت مظلة الضمان الاجتماعي لتقديم الدعم المطلق لكل من التعليم والصحة ، ودعوة القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في تلك الصناديق الاستثمارية كشركات التأمين بالإضافة للقطاع الصحي والتعليمي.
خلق بيئة مشجّعة للاستثمار هدفها التنوّع الاقتصادي والإنتاجي ، وتكون الدولة هي اللاعب الأساسي لضبط الإيقاع الاقتصادي وحمايته ، وصاحبة الكلمة العليا في سَن القوانين وإبرام الاتفاقيات ووضع الشروط ، كما يتوجب على الدولة حماية حقوق القطاع الخاص والمستثمرين من خلال تطوير القوانين والتشريعات لسد الثغرات التي تسمح للفساد أن يتسرب من خلالها. وإيلاء اهتمام خاص بتحسين جودة التدريب الحكومي والخاص لمواكبة متغيرات ومتطلبات سوق العمل من يد عاملة الى أخصائيين وأكفاء.
الشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة
تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا حاسمًا في الاقتصاد ، لأنها غالبًا ما تكون مسؤولة عن خلق وظائف جديدة وتوليد النمو الاقتصادي . تعمل العديد من الشركات الصغيرة في أسواق متخصصة أو تقدم خدمات متخصصة قد لا تتمكن الشركات الكبيرة من تقديمها.
ويضع حزب “اللبنانيون الجدد” تلك الشركات والأعمال الصغير في مقام متقدم من أهداف رؤيتنا الاقتصادية وذلك بدعم وتنمية الصناعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المستثمرين فيها بالحوافز وتقليل القيود والإعفاءات وتقديم الدعم الفني والإداري والإنتاجي والتسويقي والمالي.
إضغط هنا للإتطلاع على نصائح رجال أعمال لبنانيين
التنمية البشرية
التنمية البشرية هي عملية تحسين قدرات وإمكانيات الفرد، سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أو المهني أو الاجتماعي، وتساعد الفرد على تحقيق طموحاته وأهدافه وتعزيز قدراته ومهاراته. تشمل التنمية البشرية عدة جوانب مثل تطوير المهارات اللغوية والاجتماعية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية والإدارية، وتهدف إلى تمكين الفرد وتحسين مستوى حياته.
تعتبر التنمية البشرية أحد المفاهيم المهمة في العصر الحديث، حيث تسعى الدول والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى تحقيقها، من خلال توفير فرص التعليم والتدريب والتطوير المهني والاجتماعي، وتمكين الفرد من الحصول على المعلومات والمهارات اللازمة لتحسين حياته ومجتمعه. وتتطلب التنمية البشرية جهود مشتركة من قبل الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد، لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين المهارات.
القطاع الزراعي
يمثل القطاع الزراعي جزءًا هامًا من الاقتصاد العالمي، حيث يوفر فرص عمل للكثير من الناس، ويعتبر مصدراً للدخل الوطني في العديد من الدول. وعلى الرغم من أن القطاع الزراعي يعاني في بعض الأحيان من التقلبات في الأسعار والمناخ، إلا أنه لا يزال يشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي.
ويمتلك القطاع الزراعي تنوع يشمل كل من الزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك بالإضافة للصناعات العضوية ذات الصلة.
يمتلك لبنان ثروة هائلة في هذا القطاع ما يضع القطاع الزراعي في رأس قائمة الاقتصاد ، وهنا لا نريد التحدث بلغة إنشائية عن شواطئ لبنان وتربة لبنان ومياه لبنان ، فقط نستطيع القول وبكل ثقة إن القطاع الزراعي في لبنان قادر على تغطية السوق الداخلي ومنافسة الأسواق العالمية.
يعاني هذا القطاع اليوم من سوء التدبير ، بالإضافة لتخلي الدولة عن دورها الداعم لهذا القطاع ، بالإضافة لسنوات الحرب التي همشت هذا القطاع كلياً ، وهنا يواجه العاملين في هذا القطاع بشتى مكوناتهم مزارعين وصيادي الأسماك والصناعيين ذات الصلة كل التحديات منفردين دون أي دعم يذكر.
في رؤيتنا الاقتصادية نستطيع النهوض بالقطاع الزراعي من خلال خطتنا المتعلقة بهذا الشأن والتي أسميناها سابقاً (Seed to Feed)و تتضمن التالي:
- توفير التمويل: يتعرض المزارعون في بعض الأحيان لصعوبات مالية، لذا على الدولة توفير التمويل والقروض بأسعار فائدة منخفضة لمساعدتهم على شراء المعدات والأسمدة والبذور والحيوانات الحية اللازمة لإنتاج المحاصيل.
- توفير الاحتياجات الزراعية: من مسؤولية الدولة توفير الاحتياجات الزراعية بأسعار مخفضة، مثل الأسمدة والبذور والمبيدات الحشرية، لتحسين إنتاجية المزارعين وجودة المنتجات.
- تدريب المزارعين: تقديم الدورات التدريبية والتوعية للمزارعين بشأن أفضل الممارسات الزراعية والتقنيات الحديثة، وكيفية تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية.
- حماية الزراعة المحلية: على الدولة فرض رسوم جمركية على واردات المنتجات الزراعية الأجنبية، وذلك لتشجيع المزارعين المحليين على زيادة إنتاجهم ومنافسة المنتجات الأجنبية.
- توفير التأمين الزراعي: توفير التأمين الزراعي لحماية المزارعين من خسائر الإنتاج.
قطاع الخدمات
هو الجزء الأكبر من الاقتصاد الذي يتكون من الخدمات التي توفرها الشركات والأفراد. تشمل الخدمات المقدمة في هذا القطاع العديد من الأنشطة مثل الخدمات المالية والتأمين والصحة والتعليم والسفر والسياحة والضيافة والترفيه والاتصالات والنقل والتوصيل.وحسب رؤيتنا الاقتصادية نعتبر الخدمات من أهم المحركات الاقتصادية ، حيث يمثل هذا القطاع نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل كثيرة للمواطنين. ويعتمد النمو الاقتصادي على قوة وتنوع القطاع الخدماتي في البلد.
يمكن تقسيم قطاع الخدمات إلى عدة فئات وفقًا لطبيعة الخدمات المقدمة والجمهور المستهدف. وتشمل هذه الفئات:
- الخدمات المالية: وتشمل البنوك والتأمين والاستثمار والخدمات المالية الأخرى.
- الخدمات الصحية: وتشمل المستشفيات والعيادات والصيدليات والرعاية الصحية المنزلية والعلاج الطبيعي والتغذية.
- الخدمات التعليمية: وتشمل المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى.
- الخدمات السياحية: وتشمل الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم والمنشآت السياحية الأخرى.
- الخدمات اللوجستية: وتشمل الشحن والنقل والتخزين والتوزيع وإدارة سلسلة التوريد.
- الخدمات الإعلامية: وتشمل وسائل الإعلام المختلفة مثل الصحف والتلفزيون والإذاعة وغيرها.
الخلاصة:
تشكل الخدمات أحد عناصر التنمية الأساسية للنهضة الصناعية والزراعية وأحد المقومات الأساسية في استقرار المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، بيد أنها في لبنان لا تزال تعاني من التخلف الشديد في أنظمتها الإدارية والمالية ومن الفقر الكبير في معلوماتها الفنية وشح في الإمكانات المادية والبشرية، وكل ذلك ناتج عن الفساد الإداري والمالي مما جعل واقع هذه الخدمات ينعكس سلباً على حياة المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.
ولا يمكن لهذا القطاع النهوض دون العمل على برنامج الإصلاح الإداري والذي تحدثنا عنه سابقاً في آلية العمل التي وضعها الحزب تحت مسمى (الإصلاح الإداري 2020).
ملاحظة: هذه النص مقتطف من المشروع السياسي لحزب اللبنانيون الجدد. ( ما بعد سقوط النظام ).
